دعم جاهزية الجهات الحكومية للنفاذ الرقمي وتحسين التقييم

تساعد سهولة الجهات الحكومية والقطاع العام على اكتشاف مشكلات النفاذ الرقمي، وقياس التقدم، ومعالجة ملاحظات التقييم، وإعداد أدلة تقنية أقوى للتقييمات الوطنية للحكومة الرقمية ومراجعات الأداء الداخلية.

تُقدم الخدمة كبرنامج لمدة 12 شهرًا يتوافق مع جدول تقييم الجهة. ولا يُصدر عرض السعر إلا بعد مراجعة النطاق الرقمي العام للجهة، بما في ذلك عدد المواقع والصفحات والخدمات واللغات وتطبيقات الهواتف.

ما الذي يقدمه البرنامج السنوي؟

يحافظ البرنامج على استمرارية أعمال النفاذ الرقمي طوال العام، فلا تضطر الجهة إلى الانتظار حتى موعد التقييم أو محاولة استكمال الأدلة والمعالجة في اللحظات الأخيرة.

• دعم الجهة طوال دورة التقييم والتحسين السنوية.
• أربعة فحوص آلية مجدولة خلال العقد السنوي، بواقع فحصين في كل فترة تقييم نصف سنوية.
• تقييم تقني من سهولة بعد كل فحص لتمكين الجهة من مقارنة النتائج ومتابعة التقدم.
• تدقيقان شاملان للنفاذ الرقمي سنويًا، أحدهما في كل فترة تقييم نصف سنوية. يغطي الاختبار الآلي الصفحات العامة المعتمدة ضمن عنوان الموقع المحدد في الطلب، بينما يغطي الاختبار اليدوي القوالب الفريدة المؤكدة، والمكونات التفاعلية المشتركة، ورحلات المستخدم الحرجة، مع اختبارات مناسبة للوحة المفاتيح وقارئات الشاشة وضعاف البصر وغيرها من الاختبارات التخصصية ضمن النطاق المتفق عليه.
• تقارير باللغتين العربية والإنجليزية تشمل المشكلات ودرجة الخطورة والصفحات المتأثرة والتوصيات والتقدم منذ الاختبار السابق.
• مراجعة من خبير، وإرشادات معالجة مرتبة حسب الأولوية، وإعادة اختبار، وملخصات أدلة وفق النطاق المتفق عليه.
• إتاحة الوصول لما يصل إلى خمسة مستخدمين مسمّين من الجهة إلى إرشادات المعالجة وميزات إدارة المشكلات في البرنامج القياسي.
• دعم مهني لفهم أسئلة التقييم المتعلقة بالنفاذ الرقمي وإعداد مسودات إجابات دقيقة وقائمة على الأدلة لمراجعة الجهة واعتمادها.

تنبيه مهم: تقييم سهولة هو مقياس تقني لمتابعة التقدم، وليس درجة حكومية رسمية. تبقى الدرجات والنتائج الرسمية من اختصاص الجهة الحكومية المسؤولة عن التقييم.

الاختبار العام أولًا والتحكم في الوصول

تغطي الخدمة القياسية الصفحات والخدمات المتاحة للعامة. ولن تطلب سهولة الوصول إلى الشفرة المصدرية أو الأنظمة الداخلية أو واجهات الإدارة أو بيئات الاختبار أو الصفحات التي تتطلب تسجيل الدخول، إلا إذا طلبت الجهة صراحة إدراجها ضمن النطاق المتفق عليه.

عند طلب اختبار مقيد، تتحكم الجهة في صلاحيات الوصول المقدمة، وتستخدم سهولة الحد الأدنى اللازم لتنفيذ التقييم، ولا تعدّل الأنظمة أو الشفرة إلا بموجب خدمة تنفيذ منفصلة ومتفق عليها صراحة.

البرامج والأطر الحكومية

تُكيّف سهولة البرنامج السنوي وفق الإطار العام المطبق، ودليل التقييم، والملاحظات الحكومية، ومتطلبات المناقصة، والأدلة المطلوبة. ومن الأمثلة:

دعم حكومات وجهات أخرى

هذه الدول أمثلة وليست حصرًا للخدمة. يمكن لسهولة دعم الجهات الحكومية والقطاع العام في دول مجلس التعاون الأخرى ودول الشرق الأوسط ودوليًا. نراجع أولًا البرنامج المطبق ومعايير النفاذ الرقمي ودليل التقييم والملاحظات الحكومية ومتطلبات المشتريات والنطاق المطلوب، ثم نُكيّف الاختبارات والتقارير ودعم المعالجة وحزمة الأدلة السنوية وفق احتياجات الجهة.

كيفية إعداد عرض السعر

يغطي كل طلب عنوان موقع إلكتروني واحدًا ومحددًا فقط. ولا تدرج سهولة تلقائيًا أي نطاقات أو عناوين مضيفة أو بوابات أو تطبيقات هواتف أخرى. ويتطلب كل موقع أو تطبيق إضافي طلبًا وعرض سعر منفصلين.

بعد استلام الطلب، تكتشف سهولة الصفحات العامة الفريدة المتاحة ضمن عنوان الموقع المقدم، وتجمعها بحسب القوالب الفريدة، وتحدد المكونات التفاعلية المشتركة ورحلات المستخدم الحرجة المقترحة. ويُقترح الاختبار الآلي لنطاق الصفحات العامة المعتمد، بينما يُقدّر الاختبار اليدوي بناءً على القوالب والمكونات والرحلات المؤكدة، وليس على كل صفحة منفردة.

تُرسل نتيجة الاكتشاف والجهد السنوي المقترح إلى موظفي سهولة المخولين للتحقق. ويمكن للموظف تصحيح النطاق المكتشف، وتعديل الاختبارات التخصصية والساعات اليدوية، ومراجعة طلب عرض الأسعار أو ملاحظات التقييم الحكومية، واعتماد عرض السعر النهائي قبل إصدار أي التزام ملزم.

لا يُعلن سعر قبل هذه المراجعة. وتكون الصفحات المقيدة ومراجعة الشفرة والأنظمة الداخلية والمستندات وتطبيقات الهواتف الأصلية خارج طلب الموقع العام القياسي، ولا تدرج إلا ضمن نطاق منفصل ومتفق عليه.

طلب عرض سعر لبرنامج النفاذ الرقمي الحكومي

طلب واحد ومبسط: يمكن أن يشمل عرض السعر السنوي موقعًا واحدًا أو تطبيقًا واحدًا أو كليهما. لا تحتاج إلى حساب الصفحات أو الشاشات؛ تحدد سهولة النطاق التقني ويتحقق منه الموظفون قبل التسعير.